قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسیده ، طی نامه شماره ۴۳۱/۱۴۳ مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ، جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ اهداف:
الف ـ انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی.
ب ـ توسعه فرهنگ تولید غذای پاک، تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ نهادینه کردن فرآیندهای دینی در ذبح و صید دام، پرندگان و آبزیان حلال گوشت در سطح دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی‌ربط.
د ـ توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی از طریق تولید محصولات حلال‌گوشت و بهداشتی در کشورهای اسلامی.
هـ ـ تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات حلال‌گوشت در جمهوری اسلامی ایران.
ماده۲ـ تعاریف:
نظارت شرعی ـ فرآیندی است که براساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت شده، تا مصرف ذبیحه و صید براساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند.
ناظر شرعی ـ به مسلمانی که آگاهی کامل بر موضوع حلال و حرام ذبح دام، پرندگان و صید آبزیان را دارد گفته می‌شود.
ذبح شرعی ـ به نحوه سربریدن حیوانات و پرندگان حلال گوشت « طبق نظر فقهی مراجع عظام» گفته می‌شود.
ذابح ـ به مسلمانی گفته می‌شود که شرایط لازم برای ذبح شرعی را داشته باشد.
صیاد ـ به فردی گفته می‌شود که دارای شرایط لازم برای صید طبق موازین اسلامی باشد.
صید شرعی ـ به روشهایی اطلاق می‌گردد که حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال‌گوشت طبق موازین اسلامی صید می‌شوند.
نحر ـ فروبردن کارد و همانند آن از آلات تیزآهنی در محل فرورفتگی میان گردن و سینه شتر.
فصل دوم ـ ساماندهی امور مربوط به ذبح و صید شرعی:
ماده۳ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیتهای موجود، براساس مأموریتهای محوله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور فراهم نماید.
ماده۴ـ کلیه کشتارگاهها و مراکز صیادی و مراکز عمل‌آوری و فرآوری مواد پروتئینی (مراکز بزرگ و کارخانجات) موظف به بکارگیری ناظر شرعی براساس مفاد این قانون می‌باشند.
ماده۵ ـ دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاههای کشور تأمین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید.
ماده۶ ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است به کمک دستگاههای مسؤول نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم نماید.
ماده۷ـ حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای اجراء دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است:
الف ـ آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد آنان در دوره‌های زمانی.
ب ـ تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقاء سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان.
ج ـ تعیین ضوابط مربوط به نحوه استفاده حلال از اجزاء حیوانات حرام‌گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم‌رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور.
ماده۸ ـ ناظران شرعی در حکم ضابطین قضائی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی از طریق دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ و اجراء نمایند.
تبصره ـ وظیفه ناظران شرعی براساس دیدگاهها و نظرات فقهی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید ابلاغ می‌شود.
ماده۹ـ عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد (۵%) تا ده‌درصد (۱۰%) خسارت وارده محکوم و در صورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می‌آید.
ماده۱۰ـ کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط با امور ذبح و صید اعم از دولتی و بخش خصوصی و تعاونی موظف به رعایت مفاد این قانون می‌باشند.
ماده۱۱ـ وزارت جهادکشاورزی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی موظفند جهت فرهنگ‌سازی فعالیتهای حوزه نظارت حلیت غذا و تبیین آثار فرهنگی تولید و مصرف غذایی حلال، اقدامات بایسته به عمل آورند.
ماده۱۲ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر پس از سه‌ماه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
